به نقل از «مشرق»

آذری قمی: ولایت مطلقه فقیه باید در قانون اساسی بیاید و هیچ محدودیتی نباید برای آن قائل شد/ آقایان از حمایت از ولایت مطلقه فقیه نترسند

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۲۷۱۶۳

آذری قمی که بعدها از مخالفان نظام جمهوری اسلامی شد، در سال ۱۳۶۸ و حتی بعد از رحلت امام از مدافعان سر سخت ولایت مطلقه فقیه بود و اصرار داشت که نباید رهبری را مثل سایر مقامات کشور بدانیم.

سرویس سیاست مشرق - در زمان بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ برخی از کسانی که بعدها با ولایت فقیه مشکل پیدا کردند و مخالفت‌های آن دستمایه فعالیت‌های تبلیغاتی دشمنان نظام، علیه ولایت فقیه شد، با عبارت‌هایی بسیار صریح و روشن از ولایت مطلقه فقیه دفاع کرده و بر ضرورت حفظ جایگاه ولایت مطلقه در قانون اساسی تاکید داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از جمله این افراد، آقای احمد آذری قمی از روحانیون برجسته آن زمان و از اعضای مشهور جامعه‌ی مدرسین حوزه علمیه قم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. متن زیر که بخشی از سخنان او در شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ است به خوبی نشان می‌دهد که آقای آذری قمی تا چه حد مدافع ولایت مطلقه فقیه بوده است و اصرار داشته است که هیچ محدودیت و قیدی در راه اعمال ولایت مطلقه فقیه در مواقع مورد نیاز نباید باشد.

نکته جالب توجه این است که این سخنان او بعد از رحلت امام خمینی رحمت الله علیه صورت گرفته است. زیرا شورای بازنگری قانون اساسی در زمان امام آغاز به کار کرد اما در میانه‌ی راه بازنگری امام خمینی ره ارتحال کردند و تداوم بازنگری در دوران رهبری آیت الله خامنه‌ای انجام شد و این عبارات آقای آذری قمی در دفاع از ولایت مطلقه فقیه در دوران رهبری آیت الله خامنه‌ای واقع شده است و از عباراتی که او بیان داشته است نیز این مطلب به صورت صریح قابل برداشت است. او در آن زمان درباره لزوم حمایت از ولایت مطلقه فقیه و وارد کردن آن در قانون اساسی می‌گوید:

احمد آذری قمی‏- ...ما این را می‏دانیم که نظر امام این بود که مسأله «ولایت» در قانون اساسی فعلی تحت تأثیر آن زمان [زمان نگارش قانون اساسی اولیه جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸] قرار گرفت و آن طوری که باید در قانون اساسی فعلی ولایت فقیه ذکر نشده و روی ولایت مطلقه‏ عنایت نشده و اینجا هم آن جهت رعایت نشده و بلکه به نظر من بدتر از آن قانون اساسی اول شده است چون آن قابل توجیه بود که اصل پنجم کلیتاً آنچه را که در اختیار امام زمان علیه السلام است، در اختیار ولی فقیه هست. بعد هم در اصل یکصد و ده آنچه به طور مباشرت ولی فقیه باید انجام بدهد قابل توجیه بود ولی جوری بود که با ولایت مطلقه‏ هیچ منافاتی نداشت و روی این جهت هم خوب، امام هم در جواب نمایندگان مجلس می‏فرمود که بعد از این می‏خواهیم نقض ظاهری قانون اساسی مثلًا نشود اینها را در حقیقت ایشان نقض واقعی قانون اساسی نمی‏دانست (کارهایی که مجمع تشخیص مصلحت می‏کرد یا تصمیماتی که خود ایشان می‏گرفتند) چون در اصل یکصد و ده همین طور که اینجا تنظیم شده وظایف و اختیارات رهبری، مفهومش این است که چیزی که در مقام تحدید باشد مفهوم دارد ولو لقب هم باشد (مفهوم لقبی) ولی اینجا مفهومش این است که غیر از این چند بندی که در اینجا ذکر شده رهبر نه وظیفه دارد و نه اختیار دارد.خوب، این یک مطلب است، مثل این‏که اصلًا فلسفه ولایت و اینها فراموش شده و مقایسه شده با رئیس‏جمهور، یا مثلًا نخست‏وزیر و یا امثال این گونه مقامات که خوب، محدودیت‏هایی برای آنها باید قائل بشوند. کنترل‏هایی برای او گذاشته بشود، غافل از این‏که در آن طور موارد اگر کنترل بگوید مانعی ندارد و اشکالی ندارد کما این‏که اشکال هم ندارد بالاخره برای موارد بن‏بست، معضلات در موارد ضروری خوب، رهبری باید وجود داشته باشد که در این مواقع بتواند تصمیم بگیرد. آن هم تصمیم سریع و فوری که اگر ما این جهت را از او بگیریم و در این کانال بیندازیمش که باید با مجمع تشخیص مصلحت مشورت کند، خوب حالا خود این ممکن است وقت ببرد، زمان ببرد، مشکلاتی به وجود بیاید، چیزی است که الان او تشخیص بن‏بست داده و این ممکن است اکثریت مجمع تشخیص مصلحت چنین تشخیصی را ندهند.

خوب، در زمان امام رضوان اللّه علیه ما فراوان از این چیزها داشتیم که شاید همه قوا نظرشان برخلاف این بود، رؤسا یا دیگران ولی خوب، ایشان تصمیم می‏گرفت، عمل می‏کرد. ایشان طوری که من به خاطر دارم حالا تا چه اندازه‏ای باشد من درست یادم نیست و شاید همان موقع هم در جریان کامل قضیه قرار نگرفتم اما همان مسأله بنی‏‌صدر که ایشان ساعت ۱۱:۳۰ خطر را احساس کرد و به ایشان اطلاع داده بودند و آن موقع تصمیم گرفت حالا شما فرض کنید یک چنین قضیه‏‌ای بنا بشود برای رهبر پیش بیاید که باید مجمع تشخیص مصلحت را جمع‌آوری بکند با آنها مشورت کند. آنها جلسه تشکیل بدهند. جلسات تشکیل بشود به نظر برسند. گفت که همه را آب برده است و اوضاع به طور کلی عوض می‌‏شود.

بنابراین فلسفه ولی و رهبر و امام برای حکومت اسلامی اصلًا این است که قید و بندی نداشته باشد و در مواقع ضروری و معضلات بتوانند برخورد بکند، تصمیم بگیرد و هیچ حالت منتظره‌‏ای نباشد و متأسفانه اینجا خیلی‏‌هایش را با مشورت با مجمع مصلحت قید کرده‏‌اند. «نظارت بر حسن اجرای سیاست‏های کلی نظام» شاید بهتر بود که با مشورت نظارت را قید می‏کردند.

برای این‏که این یک کاری است که باید افرادی باشند که اینها نظارت را انجام بدهند عمل کنند، دقت کنند. اما خود رهبر که بخواهد در حسن اجرای سیاست‏های کلی نظام، این یک کاری است که شاید به تنهایی ناقص باشد و نتواند این کار را انجام بدهد. اینجا به نظر من مناسب بود آن هم نه به صورتی که البته قید باشد به صورت این‏که بازویی باشند که آنها این کار را انجام بدهند. مثلًا «تعیین نماینده در نهادها و ارگان‏هایی که لازم بداند» این چه خصوصیتی دارد؟ یعنی ما این قدر مشکل داریم که مثلًا رهبر نتواند برای خودش نماینده معین کند که ما اینجا بیاییم، تصریح بکنیم؟ به نظرم این قضیه خیلی کوچک است و جای شبهه هم نیست که نتواند برای خودش مثلًا نماینده معین کند و «تعیین اختیارات آنها پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت.»

«منحل نمودن مجلس شورای اسلامی». این از آن چیزهایی است که من مخالفم ذکر بشود. گرچه موافقم و صحیح می‏دانم و این هم یکی از بن‏بست‏هایی است که در دنیا الان می‏بینم، در کشورهایی که مدعی دموکراسی هستند. کاملًا این مسأله وجود دارد اما ذکرش در اینجا را من خیال می‏کنم صحیح نباشد. اگر ما آن ولایت مطلقه را تصریح بکنیم، این هم یکی از آن موارد است که بعید هم نیست یک موقعی پیش بیاید و لازم باشد که او منحل بکند ولی ذکرش اینجا درست نیست و یا مسائل دیگر.

بنابراین من سخت با این جهات مخالفم و اعتقادم این است که ما رهبری را مثل یکی از مقامات گرفتیم، این طوری که در اصول کافی روایت می‏‌کند، فضیل بن یسار بعد از عرض ادب حضور پیغمبر (ص) می‏فرماید: «فوض امر امته و دینه الی نبیه لیسوس عباده» برای سیاست عباد و برای اداره بندگانش این اختیارات مطلقه لازم است. یعنی می‏گوید: این را داد برای «لیسوس عباده» و این اختصاص ندارد به پیغمبر اکرم (ص) هر کسی که بخواهد اداره بکند نیاز به چنین ولایتی دارد و یک چنین سرپرستی و یک چنین اختیاراتی برای حل معضلات و مشکلات و بن‏‌بست‏‌ها.

بنابراین من خواهش می‏کنم که آقایان از این موضوع نترسند. مفسده محدود کردن ولی فقیه و رهبر بیشتر از آن است که ما فکر می‏کنیم بعضی اوقات ممکن است که برخلاف مصلحت، مثلًا یک کارهایی واقع بشود. مطلبی که من لازم می‏دانم اینجا باز تذکر بدهم این است که اگر این مطلب باشد، چون آن روز با این‏که خیلی‌ها در موافقت صحبت می‏‌کردند می‏گفتند خوب، حضرت امام یک چیز دیگری است، خوب، اگر شما این حرف را بزنید من می‏ گویم حضرت رسول (ص) یک رهبر دیگری است، علی بن ابیطالب هم یک رهبر دیگری است. استثنایی است پس ولی فقیه ولو امام باشد نمی‌تواند آن اختیارات را داشته باشد برای این‏که آن معصوم بوده، اینها معصوم نیستند و این‏که مرتب امام اینجا مطرح می‌‏فرمودند که مؤید این قید و بندها باشیم، در صورتی که ما کسی را مثل امام نداشته باشیم و مجبور باشیم تنزل بکنیم به درجات بعدی، نمی‌‏توانیم اختیارات و فلسفه ولایت را نادیده بگیریم و بگوییم برای این‏که این کارها را نمی‏کند. این در حقیقت همان نقص ولایت است یا بخواهیم محدودش بکنیم.[۱]

[۱]- صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی(جلسه‏۲۸-۱۵)، ص: ۶۷۳-۶۷۵

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت مجمع تشخیص مصلحت قانون اساسی آذری قمی حضرت آیت الله خامنه ای امام خمینی مجلس شورای اسلامی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت بازنگری قانون اساسی ولایت مطلقه فقیه مجمع تشخیص مصلحت قانون اساسی آذری قمی ولی فقیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۲۷۱۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر، منصوب و معرفی شدند

جلسه معارفه با حضور استاندار بوشهر و رئیس دیوان عدالت اداری کشور برگزار و محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در این استان منصوب و معرفی شدند.

این شبکه برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده و در حکم انتصاب اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر که از سوی معاون قانون اساسی معاون حقوقى رئیس جمهور و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی صادر شده، آمده است: در راستای مردمی‌سازی پیگیری اجرای قانون اساسی موضوع ماده یکم دستورالعمل نحو اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی ابلاغی سوم مرداد ۱۴۰۱ رئیس جمهور و به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی در حوزه اجرای میثاق ملی (قانون اساسی) موضوع ماده هشتم دستورالعمل فوق‌الذکر و با لحاظ ماده دوم شیوه تشکیل و فعالیت‌های شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در کشور به موجب این حکم محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر منصوب می‌شوید.

استاندار بوشهر در این آیین اظهار داشت: ۳ نفر از حقوقدانان سلیم‌النفس و با کیفیت به عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان معرفی شده اند و امیدوارم در این مسیر به توفیقات مورد نظر برسند.

احمد محمدی زاده افزود: قانون اساسی مظهر اهداف انقلاب اسلامی است و اجرای دقیق آن موجبات اعتلای نظام می‌شود.

وی اضافه کرد: اجرای صحیح قانون اساسی، درمان برخی مشکلات جامعه است و باید اساسا کار‌ها بر معیار قانون اساسی انجام شود.

باشگاه خبرنگاران جوان بوشهر بوشهر